إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أى مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية..
وقد اورد قانون العقوبات المصرى المواد تعاقب على جريمة الزنا حيث نص فى المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها "
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
وتنص المادة 275 عقوبات على انه " ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأه بنفس العقوبه "
وتنص المادة 277 عقوبات على انه" كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سته اشهر "
والثابت من تلك المواد ان القانون المصرى قد فرق بين الرجل والمرأه فى جريمة الزنا وذلك على النحو الاتى : ـة
1ـ انه يشترط لادانة الزوج بجريمة الزنا ان يكون هذا الفعل من الزوج قد تم بداخل مسكن الزوجية اما اذا قام الزوج بالزنا خارج مسكن الزوجية فلا يعاقب على هذا الفعل .
2ـ الزوجية تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية او خارج مسكن الزوجية .
3ـ كما ان العقوبة للزوجية اشد من العقوبه للزوج لان العقوبة للزوجية هى الحبس لمدة سنتين ام الزوج فهى الحبس لمدة ستة اشهر .
4ـ واخيرا فانه يشترط لاقامة جريمة الزنا سواء على الزوج او الزوجة تقديم شكوى من الزوج اذا كانت زوجته المرتكبة للجريمة وتقديم شكوى من الزوجة اذا كان زوجها مرتكب الجريمة بداخل مكن الزوجية .
والخيانة الزوجية تتأرجح اختلافاً بين الشرع والقانون من حيث أركان ثبوتها وعقوبتها، وإن كانا متفقين على تعريفها فالجناية هي اقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أياً كان هذا الشخص، وأياً كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة قانون العقوبات، والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الزنا أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس، أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة قانوناً يحاسب عليها الجاني قانوناً.
كما يستطيع الزوج أو الزوجة المجني عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح، بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، سواء أتم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي أم أثناء السير في إجراءات دعوى الزنا، كما يستطيع الطرف المجني عليه أن يرفع العقوبة على الطرف الجاني حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى إذا قدم ما يثبت قيامهما بالمصالحة بالشرط السابق ذكره وهو استئناف الحياة الزوجية فيما بينهما..
وواقع الأمور، والقضايا يثبت أن الزوج هو بالطبع الأكثر خيانة من الزوجة، بحكم العادات والتقاليد والأعراف التي تحد من حجم الحرية الممنوحة للمرأة الشرقية العربية التي بحكم طبيعتها تكون الخيانة هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه كزوجة وذلك كقاعدة عامة ولكل قاعدة شواذها كما نعرف.
وبرغم مشروعية الجمع بين زوجتين أو أكثر في الشريعة الإسلامية السمحاء، إلا أنه عند غياب الوازع الديني نجد أن الكثير من الأزواج يكتفي بواحدة، ويتصل جنسياً بمن يشاء من بائعات الهوى حينما يرغب في ذلك، أو يتخذ له صديقة أو رفيقة معينة.
ومن المفارقات والأحكام العجيبة الموافقة لشرع البشر وأهوائهم أنه وحسب القانون المصرى يحق للزوج أن يقتل زوجته ومن معها حال ضبطه إياها متلبسة بارتكاب جريمة الزنا، وتخفف عقوبته من السجن المؤبد
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
